Terjemah Kitab al-Fiqhul Islamiy wa adillatuhu Wahbah Zuhaili - Pengantar Ilmu Fiqh Bag. 2

- وموضوع الفقه: هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها، إما فعلاً كالصلاة، أو تركاً كالغصب، أو تخييراً كالأكل.

Adapun objek kajian ilmu fiqih adalah semua pekerjaan manusia mukallaf dari perspektif dituntut atau tidaknya pekerjaan tersebut. Sehingga, menurut kajian fiqih pekerjaan tersebut adakalanya dituntut untuk dilakukan oleh seorang mukallaf seperti melakukan shalat, atau dituntut untuk ditinggalkan seperti sikap marah, dan ada juga yang hanya sekadar pilihan seperti pekerjaan makan.

- والمكلفون: هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang mukallaf adalah orang yang sudah baligh, mempunyai akal sehat, dan pekerjaan-pekerjaannya menjadi objek tuntutan syara'.

 خصائص الفقه:

KEISTIMEWAAN FIQIH

- الفقه: هو الجانب العملي من الشريعة، والشريعة: كل ماشرع الله تعالى لعباده من الأحكام، سواء بالقرآن، أم بالسنة، وسواء ماتعلق منها بكيفية الاعتقاد، ويختص بها علم الكلام أو علم التوحيد، أو بكيفية العمل، ويختص بها علم الفقه.

Dari uraian di atas, kita ketahui bahwa fiqih merupakan sisi praktikal dari syariah Islam. Syariah Islam sangat luas. Ia merupakan sekumpulan hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur hamba-hamba-Nya. Hukum tersebut ada yang ditetapkan Allah melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dari sisi lain, hukum-hukum tersebut ada yang mengatur tata cara berkeyakinan dan ada yang mengatur tata cara amal-amal praktis. Yang pertama dikaji dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid, sedangkan yang kedua dibahas dalam ilmu fiqih.

- وقد بدأت نشأة الفقه تدريجياً في حياة النبي صلّى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة، وكان سبب نشوئه وظهوره المبكر بين الصحابة هو حاجة الناس الماسة إلى معرفة أحكام الوقائع الجديدة، وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة في كل زمان لتنظيم علاقات الناس الاجتماعية، ومعرفة الحقوق والواجبات لكل إنسان، وإيفاء المصالح المتجددة، ودرء المضار والمفاسد المتأصلة والطارئة.

Ketika Rasul dan para sahabat masih hidup, fiqih sudah mulai muncul dan berkembang secara gradual. Kemunculan pembahasan fiqih memang sangat dini. Hal ini disebabkan para sahabat selalu ingin tahu hukum dari fenomena-fenomena baru yang muncul pada masa mereka. Perkembangan selanjutnya, fiqih selalu dibutuhkan untuk mengatur hubungan sosial di antara manusia, untuk mengetahui hak dan kewajiban setiap insan, untuk merealisasikan kemaslahatan yang baru, atau untuk menghilangkan kemudharatan dan kerusakan yang ada. Fenomena ini terjadi pada setiap masa.

- ويمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها ما يأتي (1):

Fiqih Islam mempunyai banyak keistimewaan, di antaranya adalah :

(1) راجع فجر الإسلام لأحمد أمين، وتاريخ الفقه الإسلامي للسايس وتاريخ التشريع للخضري، والسياسة الشرعية لشيخ الأزهر سابقاً الدكتور عبد الرحمن تاج، والأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى: ص 136 - 154، المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء: ف/2 - 4 و090 2 ً

(1) Lihat, Ahmad Amin, Fajrul Islam; as-Sayis, Tarikh al-Fiqh al-Islamiy; al-Khudhari,Tarikh at-Tasyri'; Abdurrahman Taj, as-Siasah Syar'iyyah; Muhammad Yusuf Musa, al-Amwal wa Nazhariyat al-'Aqd hlm. 136-154; dan Musthafa az-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqhi.

- 1 ً - أساسه الوحي الإلهي: يتميز الفقه عن غيره من القوانين الوضعية بأن مصدره وحي الله تعالى المتمثل في القرآن والسنة النبوية، فكل مجتهد مقيد في استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرين، وما يتفرع عنهما مباشرة، وماترشد إليه روح الشريعة، ومقاصدها العامة، وقواعدها ومبادئها الكلية، فكان بذلك كامل النشأة، سوي البنية، وطيد الأركان، لاكتمال مبادئه، وإتمام قواعده، وإرساء أصوله في زمن الرسالة وفترة الوحي على النبي صلّى الله عليه وسلم، قال تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً} [المائدة:5/ 3]، ولم يبق بعدئذ إلا التطبيق على وفق المصالح البشرية التي تنسجم مع مقاصد الشريعة.

1. FIQH BERASASKAN KEPADA WAHYU ALLAH

Berbeda dengan hukum-hukum positif yang ada, materi-materi fiqih bersumber dari wahyu Allah yang berada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam menyimpulkan hukum syara' (ber-istinbath), setiap mujtahid harus mengacu kepada nash-nash yang berada dalam kedua sumber tersebut, menjadikan semangat syariah sebagai petunjuk, memerhatikan tujuan-tujuan umum syariat Islamiyyah, dan juga berpegang kepada kaidah serta dasar-dasar umum hukum Islam. Jika para mujtahid melakukan hal ini, maka ijtihad yang dihasilkan dapat dikatakan sumbernya otentik, bangunannya kokoh, dan strukturnya kuat, karena dasar dan kaidah yang digunakan sempurna dan mengakar hingga pada zaman kerasulan dan turunnya wahyu.

Allah SWT berfirman, "... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebogai agamamu...." (Q.S al-Maa'idah: 3)

OIeh sebab itu, tidak ada yang bisa dilakukan setelah sempurnanya syariat selain mengaplikasikannya, supaya selaras dengan kemaslahatan manusia dan juga searah dengan tujuan-tujuan utama syariah.

- 2 ً ــ شموله كل متطلبات الحياة: يمتاز الفقه الإسلامي عن القوانين بأنه يتناول علاقات الإنسان الثلاث: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمجتمعه، لأنه للدنيا والآخرة، ولأنه دين ودولة، وعام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة، فأحكامه كلها تتآزر فيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، لتحقق ــ بيقظة الضمير، والشعور بالواجب، ومراقبة الله تعالى في السر والعلن، واحترام الحقوق- غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرار، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله.

2. PEMBAHASANNYA KOMPREHENSIF MENCAKUP SEGALA ASPEK KEHIDUPAN

Bila dibandingkan dengan undang-undang positif yang ada, fiqih Islam mempunyai keunggulan dalam hal objek pembahasannya.

Fiqih mengatur tiga hubungan utama manusia, yaitu hubungannya dengan Sang Pencipta, hubungannya dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan masyarakat.
Hukum-hukum fiqih adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat, sehingga urusan keagamaan dan juga kenegaraan diatur semuanya.
Hukum-hukum fiqih juga dimaksudkan untuk mengatur semua manusia, sehingga dia kekal hingga hari akhir. Hukum-hukumnya mengandung masalah aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga ketika mengamalkannya, hati manusia terasa hidup, merasa melaksanakan suatu kewajiban dan merasa diawasi oleh Allah dalam segala kondisi.
Oleh sebab itu, jika diamalkan dengan benar, maka ketenangan, keimanan, kebahagiaan, dan kestabilan akan terwujud. Selain itu, jika fiqih dipraktikkan, maka kehidupan manusia di seluruh dunia akan rapi dan teratur.

- ومن أجل تلك الغاية: كانت الأحكام العملية (الفقه) وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال، وأفعال وعقود، وتصرفات، شاملة نوعين:

Bila kita memerhatikan hukum-hukum fiqih yang mengatur semua perilaku manusia mukallaf baik perkataan, pekerjaan, transaksi, dan lainnya, secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok :

- الأول: أحكام العبادات: من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر ويمين، ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه. وقد ورد في القرآن عن العبادات بأنواعها نحو (140) آية.

Pertama, hukum-hukum ibadah seperti bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan perkara-perkara lain yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 140 ayat yang membahas masalah ibadah dengan berbagai macam jenisnya.

- الثاني: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وعقوبات، وجنايات، وضمانات، وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات. وهذه الأحكام تتفرع إلى ما يلي:

Kedua, hukum-hukum muamalah seperti hukum transaksi, hukum membelanjakan harta, hukuman, hukum kriminal, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai satu komunitas. Kelompok kedua ini terbagi ke dalam beberapa kelompok pembahasan:

- أـ الأحكام التي تسمى حديثاً بالأحوال الشخصية: وهي أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث،،يقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض.

a. Al-ahwal asy-Syakhsiyyah. 

Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga, dari masalah pernikahan, talak, penisbatan keturunan keluarga, nafkah keluarga, pembagian harta waris. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk menata hubungan di antara suami istri dan juga kerabat-kerabat yang lain.

- ب ــ الأحكام المدنية: وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية حفظ حق المستحق. وقد ورد في المجموعة المدنية في القرآن نحو سبعين آية.

b. al-Ahkaam al-Muduniyyah

Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah relasi di antara individu seperti jual beli, pinjam-meminjam, gadai, penanggungan utang, utang piutang, usaha bersama (syirkah), dll.. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk mengatur masalah keuangan dan harta yang terjadi di antara individu-individu, supaya hak seseorang dapat terlindungi. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar tujuh puluh ayat yang membahas masalah ini.

- جـ ــ الأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم، ومايستحقه عليها من عقوبات، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالأمة، وضبط الأمن. وقد ورد في المجموعة الجنائية في القرآن نحو ثلاثين آية.

c. Hukum pidana (al-ahkaam al-jinaa'iyyah). 

Yaitu, hukum-hukum yang mengatur tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf dan juga bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal. Hukum ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan hak manusia, untuk menciptakan kehidupan yang aman dan juga untuk menentukan hubungan antara pelaku kriminal, korban, dan masyarakat. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar tiga puluh ayat yang membahas masalah ini.

- د ــ أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية أو الجنائية: وهي التي تتعلق بالقضاء والدعوى وطرق الإثبات بالشهادة واليمين والقرائن وغيرها، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العدالة بين الناس. وقد ورد في القضاء والشهادة ومايتعلق بها في القرآن نحو (عشرين) آية.

d. Hukum proses perbidangan baik kasus perdata maupun pidana (al-ahkaam almuraafa'aat).

Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kehakiman, prosedur melakukan tuduhan, prosedur penetapan suatu kasus baik dengan menggunakan saksi, sumpah, bukti, atau lainnya. 

Hukum-hukum dalam masalah ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar dua puluh ayat yang mengatur masalah ini.

هـ ــ الأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق، وماعليهم من واجبات.

e. Hukum pemerintah an (al -ahkaam ad-dustuuriyyah). 

Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan sistem pemerintahan dan juga dasar-dasar pemerintahan. Dengan adanya hukum ini, maka hubungan antara pemerintah dengan rakyat dapat tertata dengan baih hak dan kewajiban individu serta masyarakat dapat diketahui dengan jelas.

- وـ الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقةِ الدولةِ الإسلاميةِ بغيرها من الدول في السِّلمِ وَالحْرَبِ، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل ُ الجهاد َ والمعاهداتِ. ويقصد بها تحديد نوع العلاقة والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول.

f. Hukum internasion al (al-ahkam ad-dauliyyah).

Yaitu, hukum-hukum yang membahas masalah tata tertib hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya, baik dalam kondisi damai maupun kondisi perang. Bagian ini juga membahas

hubungan warga negara non-Muslim dengan pemerintah, masalah jihad, dan juga masalah perjanjian damai. Dengan adanya hukum ini, maka bentuk hubungan antara satu negara dengan lainnya dapat terjalin dengan baik, saling menolong, dan saling menghormati.

- ز ــ الأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم في نظام المال، وحقوق الدولة وواجباتها المالية، وتنظيم موارد الخزينة ونفقاتها. ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء، وبين الدولة والأفراد.

g. Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkaam al-iqtishaadiyyah wal maaliyyah).

Yaitu, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah hak individu dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, dan tugas-tugas individu tersebut' dalam sistem ekonomi dan keuangan yang

lebih luas. Bagian ini juga membahas hak dan kewajiban negara dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, juga prosedur sumber pendapatan negara dan aturan pembelanjaannya. Dengan hukum ini, terciptalah hubungan yang harmonis antara orang kaya dan miskin. Begitu juga antara negara dan anggota masyarakatnya.

وهذه تشمل أموال الدولة العامة والخاصة، كالغنائم والأنفال والعشور (ومنها الجمارك) والخراج (ضريبة الأرض) والمعادن الجامدة والسائلة وموارد الطبيعة المخلوقة، وأموال المجتمع كالزكاة والصدقات والنذور والقروض، وأموال الأسرة كالنفقات والمواريث والوصايا، وأموال الأفراد كأرباح التجارة، والإجارة، والشركات، وكل مرافق الاستغلال المشروع، والإنتاج، والعقوبات المالية، كالكفارات والديات والفدية.

Objek pembahasan yang digarap oleh bagian akhir ini di antaranya adalah aturan pembagian harta rampasan (ghanimah dan al-anfaal), al-'usyur (termasuk juga bea cukai), al-kharaj (pajak tanah), pengelolaan barang tambang padat dan cair serta sumber daya alam lainnya. Bagian ini juga membahas harta publik seperti zakat, sedekah, nadzar, utang piutang harta keluarga seperti nafakah, harta waris dan wasiat dan juga harta individu seperti keuntungan dagang, sewa, company, dan hasil produksi. Bagian ini juga membahas hukuman-hukuman finansial seperti kafarat, diyat, dan fidyah.

- ح ــ الأخلاق أو الآداب (المحاسن والمساوئ): وهي التي تحد من جموح الإنسان، وتشيع أجواء الفضيلة والتعاون والتراحم بين الناس.

h. Akhlak dan adab (kebaikan dan keburukan). 

Yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia supaya prinsip keutamaan, saling menolong, dan saling mengasihi teraplikasikan di tengah-tengah kehidupan mereka.

- وكان سبب اتساع الفقه هو ما جاء في السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة في كل باب من هذه الأبواب.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian fiqih sangat luas. Hal ini tidak lain disebabkan karena beragamnya pembahasan yang disinggung Sunnah Nabawiyyah (yang merupakan salah satu sumber hukum Islam).

- 3 ً ــ اتصافه بالصفة الدينية حلاً وحرمة: يفترق الفقه عن القانون الوضعي في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود فكرة الحلال والحرام فيه، مما يؤدي إلى اتصاف أحكام المعاملات بوصفين:

3. FIQIH SANGAT KENTAL DENGAN KARAKTER KEAGAMAAN (HUKUM HALAL DAN HARAM)

Oleh sebab itu, fiqih mempunyai keistimewaan dibanding dengan undang-undang positif yang ada. Dalam fiqih, setiap pekerjaan yang termasuk kategori muamalat pasti dihubungkan dengan konsep halal dan haram. Atas dasar ini, maka hukum-hukum muamalat dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok : 

- أحدهما ـ دنيوي يبنى على ظاهر الفعل أو التصرف، ولا علاقة له بالأمر المستتر الباطني، وهو الحكم القضائي؛ لأن القاضي يحكم بما هو مستطاع. وحكمه لايجعل الباطل حقاً، والحق باطلاً في الواقع، ولايحل الحرام ولايحرم الحلال في الواقع. ثم إن القضاء ملزم، بعكس الفتوى.

Pertama, hukum duniawi. Yaitu keputusan hukum yang didasarkan atas tindakan atau perilaku lahiriah. Hukum seperti ini tidak ada hubungannya dengan sikap batiniah seseorang. Inilah yang dinamakan dengan "hukum pengadilan" (al-hukm al-qadhaa), karena seorang hakim memutuskan hukum berdasarkan pengamatan yang ia mampu saja. Dari sudut lahiriah, keputusan seorang hakim tidak akan menyebabkan hal yang batil meniadi kebenaran, atau suatu kebenaran meniadi kebatilan. Begitu juga, ia tidak akan menjadikan kehalalan menjadi keharaman atau sebaliknya keharaman menjadi halal. Hasil keputusan hakim mengikat dan harus dilaksanakan, berbeda dengan hasil keputusan fatwa.

- والثاني ــ حكم أخروي يبنى على حقيقة الشيء والواقع، وإن كان خفياً عن الآخرين، ويعمل به فيما بين الشخص وبين الله تعالى. وهو الحكم الدياني. وهذا مايعتمده المفتي، والفتوى: هي الإخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام.

Kedua, hukum ukhrawi. Yaitu, keputusan hukum yang didasarkan kepada kondisi yang sebenarnya, meskipun kondisi tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Hukum ini digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Hukum ini dinamakan dengan "hukum agama" (al-hukmu ad-diyaaniy) dan yang digunakan oleh mufti dalam memberikan fatwa. Sehingga, yang dimaksud dengan fatwa adalah menginformasikan hukum syara' tanpa ada konsekuensi mengikat.

ومنشأ هذه التفرقة: حديث النبي صلّى الله عليه وسلم فيما يرويه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن (1) بحجته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها» وسبب وجود هذين الوصفين: أن الشريعة وحي الله، لها ثواب وعقاب أخروي، وهي نظام روحي ومدني معاً، لأنها جاءت لخيري الدنيا والآخرة، أو الدين والدنيا.

Pembedaan jenis hukum ini adalah berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Malih Ahmad, dan para pengarang Kutubus Sittah. Hadits tersebut adalah, "Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, dan kamu bersengketa di hadapanku. Mungkin di antara kamu ada yang lebih pintar dalam mengemukakan hujjahnya daripada yang lain. Dengan demikian, aku memberikan hukuman untuknya berdasarkan apa yang aku dengar. Jika aku menghukum kepadanya dengan merugikan hak seseorang Islom yang lain, maka itu adalah potongan api neraka. Maka, terserah kepadanya apakah akan mengambil atau meninggalkannya."

Perkara yang menyebabkan lahirnya dua jenis hukum syara' ini ialah karena syariah adalah wahyu Allah SWT yang mengandung pahala dan siksaan di akhirat. Selain itu, ia juga merupakan sistem kerohanian dan peradaban sekaligus. Karena, ia didatangkan untuk menciptakan kebaikan di dunia dan akhirat, begitu juga menciptakan kebaikan untuk agama dan dunia.

- وتظهر ثمرة التفرقة مثلاً في الطلاق والأيمان والديون والإبراء والإكراه ونحوها، وبناء عليه، اختلفت وظيفة القاضي عن وظيفة المفتي، فالقاضي يصدر حكمه بناء على الأمر الظاهر فقط، والمفتي يراعي الباطن والظاهر معاً، فإذا اختلفا بني حكمه على الباطن إذا بان له.

Hasil dari perbedaan ini adalah jelas sekali Umpamanya adalah dalam persoalan talak, sumpah, utang piutang, pembebasan utang dan paksaan. Atas dasar ini, maka timbullah perbedaan tugas antara seorang qadhi dengan seorang mufti. Qadhi mengeluarkan hukum berdasarkan perkara-perkara yang dzahir saja, sedangkan seorang mufti mengeluarkannya dengan memerhatikan perkara batin dan zahir sekaligus. Jika terdapat perbedaan di antara batin dengan dzahir maka hendaklah ia mengeluarkan hukum berdasarkan batin, sekiranya dia dapat mengetahuinya.

- فمن طلق امرأته خطأ غير قاصد الطلاق، يقع منه قضاء ولا يقع ديانة، ومن أبرأ مدينه دون أن يعلمه بذلك، ثم رفع الدعوى على المدين مطالباً بسداد الدين، فالقضاء يقضي له بقبض الدين، والفتوى تمنعه من ذلك لوجود الإبراء.

Barangsiapa menceraikan istrinya dengan tidak sengaja dan tidak bermaksud menceraikannya, maka jatuhlah talaknya berdasarkan hukuman Qadhi, tetapi tidak jatuh dari segi diyani. Barangsiapa membebaskan utang orang yang berutang dan orang yang berutang itu tidak mengetahui tentang hal itu, kemudian orang tersebut menuntut di mahkamah supaya orang yang berutang tadi membayar utangnya, maka hukuman kehakiman ialah orang tersebut berhak mendapatkan utang tersebut.

Sedangkan berdasarkan hukuman fatwa, dia tidak berhak mendapatkannya. Karena, dia telah membebaskannya.

- وقد أدى وجود هذه النزعة الدينية أو الوازع الديني الداخلي إلى إضفاء صفة الهيبة والاحترام للأنظمة الشرعية، وإلى صيانة الحقوق بجانب النزعة المادية التي تلاحظها فقط القوانين الوضعية؛ لأن الشريعة ترعى الاعتبارين معاً: الاعتبار القضائي والاعتبار الدياني.

Sistem yang seperti ini telah menimbulkan kesadaran agama yang dapat menambah kehormatan dan kemulian sistem syariah, dan menyebabkan hak dapat terpelihara. Bukan saja karena adanya unsur-unsur material seperti dalam undang-undang ciptaan manusia, melainkan lebih daripada itu, karena syariah memerhatikan dua sudut, yaitu sudut kehakiman dan sudut keagamaan.

- 4 ً ــ ارتباط الفقه بالأخلاق: يختلف الفقه عن القانون في تأثره بقواعد الأخلاق، فليس للقانون الوضعي إلا غاية نفعية وهي العمل على حفظ النظام واستقرار المجتمع، وإن أهدرت بعض مبادئ الدين والأخلاق.

أما الفقه فيحرص على رعاية الفضيلة والمثل العليا والأخلاق القويمة، فتشريع العبادات من أجل تطهير النفس وتزكيتها وإبعادها عن المنكرات؛ وتحريم الربا بقصد بث روح التعاون والتعاطف بين الناس، وحماية المحتاجين من جشع أصحاب المال؛ والمنع من التغرير والغش في العقود وأكل المال بالباطل، وإفساد العقود بسبب الجهالة ونحوها من عيوب الرضا، من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة، ومنع المنازعة بين الناس، والسمو عن أدران المادة، واحترام حقوق الآخرين؛ والأمر بتنفيذ العقود قصد به الوفاء بالعهد؛ وتحريم الخمر للحفاظ على مقياس الخير والشر وهو العقل.

- وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل، تحقق صلاح الفرد والمجتمع، وسعادتهما معاً، وتهيأ سبيل الخلود في النعمى في عالم الآخرة، والأمل بالخلود هو مطمح البشرية من قديم الزمان. وبذلك تكون غاية الفقه هي خير الإنسان حقاً في الحال والمآل، وإسعاده في الدنيا والآخرة.

- ثم إن التأثر بالدين والخلق يجعل الفقه أكثر امتثالاً وأشد احتراماً وطاعة، أما القوانين فيكثر الإفلات من سلطانها.

- 5 ً ــ الجزاء على المخالفة دنيوي وأخروي: يمتاز الفقه عن القانون الذي يقرر جزاء دنيوياً فقط على المخالفة بأن لديه نوعين من الجزاء على المخالفات: الجزاء الدنيوي من عقوبات مقدرة (الحدود) وغير مقدرة (التعازير)، على الأعمال الظاهرة للناس، والجزاء الأخروي على أعمال القلو ب غير الظاهرة للناس، كالحقد والحسد وقصد الإضرار بالآخربن إذا اتخذ مظهراً إيجابياً، وعلى الأعمال الظاهرة التي لم يعاقب عليها في الدنيا، إما بسبب إهمال عقوبتها، كتعطيل الحدود اليوم في أغلب الدول، أو لعدم إثباتها في الظاهر، أو لعدم اطلاع السلطة عليها كذلك الجزاء في الفقه إيجابي وسلبي، إيجابي لأن فيه ثواباً على طاعة الأوامر وامتثالها، وسلبي لأنه يقرر ثواباً على اجتناب النواهي والمعاصي والكف عنها. أما القانون فيقتصر على تقرير جزاءات سلبية على مخالفة أحكامه، دون تقرير ثواب على حالة امتثال قواعده.

- 6 ً- النزعة في الفقه جماعية: أي أن فيه مراعاة لمصلحة الفرد والجماعة معاً، دون أن تطغى واحدة على الأخرى، ومع ذلك تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند تعارض المصلحتين، كما أنه عند تعارض مصلحة شخصين: تقدم مصلحة من يصيبه أكبر الضررين، تطبيقاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) و (يدفع أكبر الضررين بالأخف منهما).

- فمن أمثلة رعاية مصلحة الجماعة: تشريع العبادات من صلاة وصوم ونحوهما، وحل البيع وتحريم الربا، وتحريم الاحتكار ثم البيع بثمن المثل، ومشروعية التسعير الجبري، وإقامة الحدود على أخطر المنكرات، وتنظيم الأسرة، ورعاية حقوق الجار، والوفاء بالعقود، والبيع الجبري للمصلحة العامة كبناء المساجد والمدارس والمشافي، وإنشاء المقابر، وتوسيع الطرق ومجاري الأنهار.

- ومن أمثلة تقييد حق الفرد عند ضرر الجماعة، أو حدوث ضرر أكبر: عدم إلزام الزوجة بطاعة زوجها إذا أضرَّ بها، لقوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} [البقرة:2/ 231]، وعدم إطاعة الحاكم إذا أمر بمعصية، أو تنكر للمصلحة العامة؛ لأن الطاعة في المعروف، ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، مالم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة».

- ومن أمثلته: تقييد جواز الوصية بثلث المال منعاً من إضرار الورثة، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص فيما يرويه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس» أي فقراء يسألون الناس بأكفهم.

- ومن أمثلته: ترك الأراضي المفتوحة بيد أهلها على أن يدفعوا ضريبة الجزية والخراج، توفيراً لمورد عام للخزينة، ورعاية لمصلحة المسلمين العامة، ومنه تشريع الشفعة للشريك أو للجار دفعاً للضرر الذي قد يحدث من المشتري الجديد. ومنه إمرار الماء في أرض الغير لإرواء الأرض البعيدة عن مجرى الماء. ونحو ذلك من الأمثال التي تصدر عن مبدأ واحد في الإسلام، وهو أن مصدر الحق: هو الله الذي لايمنحه لأحد إلا لغرض حكيم هو تحقيق الخير للفرد وللمجتمع معاً.

- 7 ً - الفقه صالح للبقاء والتطبيق الدائم: إن فقه المبادئ الخالدة لايتغير كالتراضي في العقود، وضمان الضرر، وقمع الإجرام وحماية الحقوق، والمسؤولية الشخصية، أما الفقه المبني على القياس ومراعاة المصالح والأعراف، فيقبل التغير والتطور بحسب الحاجات الزمنية، وخير البشرية، والبيئات المختلفة زماناً ومكاناً، مادام الحكم في نطاق مقاصد الشريعة وأصولها الصحيحة، وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات، وهذا هو المراد بقاعدة (تتغير الأحكام بتغير الأزمان).

- 8 ً - إن الغاية من توطئة الفقه وتعبيد طرق الوصول إليه هي الإفادة الكاملة منه على الصعيد الفردي، وعلى الصعيد الرسمي باستمداد القوانين في كل بلاد الإسلام منه؛ لأن غايته خير الإنسان وإسعاده في الدارين، أما غاية القوانين الحالية فهي مجرد استقرار المجتمع.

- وقد اشتمل الفقه الإسلامي على فروع القوانين المختلفة كما بينا، ويمكن معرفة حكم مشكلات العصر كالتأمين ونظام المصارف ونظام البورصات وقواعد النقل الجوي والبحري ونحوها بالقواعد الفقهية الكلية، والاجتهاد المستند إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها، كما يمكن صياغة الفقه على أساس النظريات العامة كما هو الشأن في دراسة القوانين، مثل نظرية الضمان، ونظرية الضرورة، ونظرية العقد، ونظرية الملكية، والمؤيدات الشرعية المدنية والجزائية ونظرية الحق، والتعسف في استعمال الحق، والظروف الطارئة وغيرها. وأجاز بعض الفقهاء خلافا ً للأكثرية تخصيص النصوص بالعرف كعدم إلزام المرأة الشريفة القدر بإرضاع ولدها عند المالكية (1)، ومثل أخذ أبي يوسف بالعرف في مقياس الأموال الربوية كيلاً أو وزناً لتحقيق المساواة وعدمها، فإذا تبدل عرف التعامل، فأصبح بيع المال الربوي كالقمح والشعير وزنياً بعد أن كان كيلياً، أو العكس، عمل به، وينظر حينئذ للتساوي وزناً أو كيلاً بحسب المتعارف بين الناس.

- كما أجاز بعضهم تغير الحكم لتغير علته كإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم (2)، واعتماد حساب أوائل الشهور العربية على الحساب، لا على الرؤية (3).

- وأجاز آخرون تغير الحكم بالضرورة أو الحاجة دفعاً للحرج والضرر عن الناس بشرط توافر معنى الضرورة والحاجة شرعاً، والترخيص بالقدر اللازم فقط لإزالة الضرورة وتحقيق الحاجة، لأن «الضرورة تقدر بقدرها» (4)، والضرورة: هي التي تهدد المرء بهلاك نفسه أو نسله، أو تلف ماله، أو ذهاب عقله إذا لم يقدم على الشيء الممنوع. والحاجة: ما يترتب على عدم استعمال الشيء الممنوع من حرج ومشقة تصيب الإنسان في نفسه أو ولده أو ماله أو عقله.

- والعمل بالفقه في الجملة واجب إلزامي؛ لأن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وهو بالنسبة إليه حكم الله تعالى. وعلى غير المجتهد أن يعمل بفتوى المجتهد، إذ ليس أمامه طريق آخر لمعرفة الحكم الشرعي سوى الاستفتاء لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء:21/ 7]. وإنكار حكم من أحكام الشريعة التي ثبتت بدليل قطعي، أو زعم قسوة حكم ما كالحدود مثلاً، أو ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق، يعتبر كفراً وردة عن الإسلام. أما إنكار الأحكام الثابتة بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية وفسق وظلم؛ لأن المجتهد بذل أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حكم الله تعالى، بعيداً عن أي هوى شخصي، أو مأرب نفعي، أو طلب سمعة أو شهرة زائفة، وإنما مستنده الدليل الشرعي، ورائده الحق، وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص.

- وسبيل العودة إلى العمل بالفقه: هو تقنينه (1) أي صياغته في مواد مبسطة تيسيراً لرجوع القضاة إليه، وتوحيداً لأحكام القضاة، وتسهيلاً لأمر المتقاضين بمعرفة الحكم الذي يتقاضى على أساسه. ويتم هذا من طريق لجنة من علماء المذاهب لانتقاء الحكم من أي مذهب حسبما يرون من المصلحة، ويكون عمل اللجنة جاداً وسريعاً، حتى إذا ما انتهت من أعمالها أصدر الحاكم -وهنا العقدة- أمراً باعتماد القانون المستمد من الفقه، تجاوباً مع تطلعات الناس بالرجوع إلى الشريعة وفقه القرآن والسنة، وفي ذلك راحة للنفوس، وطمأنينة للقلوب تزول بها تلك الازدواجية بين الدين والحياة والأنظمة السائدة.

ولعل في مثل هذا المؤلَّف ما ييسر الطريق أمام هؤلاء المقننين، وليس في الأمر صعوبة إذا صدقت النية وتوافرت العزيمة، وكان الحاكم جاداً في تنفيذ هذه الخطوة الجريئة التي لا تتم إلا بصدق الإسلام، والاقتناع الحر، والقدرة على مواجهة التحديات والتخرصات والأضاليل.